به گزارش شمالغرب به نقل از فرهنگ نیوز، بابک زنجانی در ادامه بیان آخرین دفاعیات خود در بیست‌وپنجمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی اظهار داشت: در حین دریافت مدارک از وزارت نفت، مطالبی به چشمم خورد که جالب است؛ در نامه 11 بهمن‌ماه 94 وکیل وزارت نفت، به دادگاه، آقای قهاره مستندا مرقوم کرده است که مدارک فروش نفت در گذشته، در اختیار بانک مالزی قرار گرفته و آن بانک براساس مدارک دریافتی اقدام به تأیید ال‌سی‌ها کرده و پول‌ها را واریز کرده است. این در حالی است که مسئولان وزارت نفت و وکلایشان قبلا می‌گفتند من پولی واریز نکرده‌ام.

وی ادامه داد: اینکه می‌گویند من از پول نفت برای سرمایه‌گذاری شخصی استفاده کرده‌ام با این نامه مشخص می‌شود که کذب محض است. حتی اگر وجه شما را سرمایه‌گذاری می‌کردم بازهم تخلف نبود زیرا وظیفه ذاتی بانک همین است. در این ال‌سی‌ها فروشنده اچ‌کی و خریدار شرکت ایزو است و برای دریافت وجه ال‌سی، وزارت نفت باید مدارک بار را تحویل می‌داد اما وزارت نفت حتی یک برگ از این مدارک را ندارد. طبق قانون اگر مدارک بار تحویل داده نشود، ال‌سی‌ها باطل می‌شود که این ال‌سی‌ها هم باطل شده‌اند.

وی افزود: وجوه شرکت اچ‌کی 2 میلیارد و 66 میلیون یورو بود که بعد از تحریم‌ها از این محل وجوهی به پیمانکاران پرداخت شد و مبلغ به یک میلیارد و 967 میلیون یورو کاهش یافت که از این مبلغ نیز 1.2 میلیارد یورو مربوط به محموله‌های نفتی و 767 میلیون یورو نیز مربوط به وجه بانک مرکزی بود.

زنجانی گفت: در توافقات بین اینجانب با دادستان تهران، تورک معاون دادستان و مسئولان وزارت نفت مقرر شد با پرداخت یک میلیارد و 967 میلیون یورو، شرکت اچ‌کی مکلف است مدارک تحویل بار را به شرکت ایزو ارسال کند و چک صادر شده به تاریخ 15 اردیبهش 93 را به اینجانب تحویل دهند. همچنین قید شده است اموال داخلی و خارجی مرا بدون هرگونه سوءاستفاده بازگردانند.

بابک زنجانی در پایان دفاعیات خود خطاب به قاضی صلواتی گفت: طبق قانون پس از 2 سال، قرار بازداشت موقت من باید به قرار وثیقه تبدیل شود و الان 24 ماه است که درانفردای به سر می‌برم.

قاضی صلواتی گفت: دادگاه در حال بررسی درخواست وکیل شماست.